مىشود و گرنه جمع ميان بدل و مبدل يا عوض و معوّض است . و وقتى دين ساقط شد و ذمّه ضامن آزاد شد ، دوباره معنا ندارد كه دين زنده شود و برگردد ، الساقط لا يعود ، الميّت لا يحيى . تنظير : همانطور كه اگر مثل موجود بود و در فرض تيسّر آن طرفين تراضى بر قيمت مىكردند و ضامن قيمت را مىداد همه مىگفتند : دين از عهدهء او برداشته شد ، هكذا در فرض تعذّر و مسئلهء ما كه بيان شد . 2 - بر مبناى جماعتى : عدّه‌اى از قبيل ابن ادريس و ديگران مىگفتند : به مجرّد تعذّر مثل يصير المثلى قيميّا و انقلاب به قيمت مطرح مىشود ، و الكلام اينها دو احتمال داشت : احتمال اوّل : بعد از تعذّر ، خود عين مغصوب از مثلى بودن بدر آمده و قيمى مىشود : بر اين مبنا هم حقّ اينست كه پس از تمكّن از مثل ، مثل عود نمىكند ، چرا كه بر اين مبنا خود قيمت به ذمّه آمده و خود ما فى الذمّه را ادا كرده نه بدل آن را پس به طريق اولى دين ساقط مىشود . 3 - احتمال دوّم : با تعذّر مثل كه به منزلهء تلف مثل است [ مراد تعذّر عرفى است . ] خود مثل قيمى مىشود و بايد قيمت مثل را بپردازد ، آنگاه بر اين مبنا هم حق اينست كه : مثل عود نمىكند به همان دليل كه : قيمت داده شده يا خود دين و ما فى الذمّه است و يا بدل و عوض آن است كه با تراضى داده شده و در هر حال وجهى براى عود نيست و ذمّه آزاد شد و دين ساقط گرديد . ولى احتمال هم دارد كه در اين فرض ، پس از وجود مثل ، مثل واجب شود ، از اين باب كه : ضامن مشغول الذمّه به مثل شد و مثل دو جهت دارد : 1 - صفات و حقيقت 2 - ماليّت و ارزش ، و قيمتى كه ضامن داده در واقع بدل از ماليّت مثل است نه از خود آن پس با وجود مثل بايد مثل بپردازد ، و اين را در اصطلاح بدل حيلوله گويند .